وقال وزير الصحة المدريدي أنريكي اسكوديرو في مؤتمر صحفي أن الحكومة الإقليمية ستفرض العزل الجزئي على 51 حيا، مشيرا إلى أن المعيار للتطبيق هو تسجيل أكثر من 750 إصابة لكل 100 ألف نسمة في غضون 14 يوما.

وأوضح أنه سيمنع انتقال الأفراد بين الأحياء إلا لحالات الضرورة وسيحظر الاستهلاك على طاولات المقاهي والحانات فيما سيتم تقليص سعة المقاهي والمطاعم إلى 50 في المئة.

وشدد على أن الحكومة الإقليمية لا ترى في حالة الطوارئ الصحية أي مبرر، مشيرا إلى أن الأوضاع الصحية تتطور بشكل إيجابي بفضل التدابير المتخذة حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة الطوارئ الصحية في العاصمة قبل الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) لتجنب خروج سكان مدريد إلى مناطق إسبانية أخرى تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع التي تليها عطلة العيد الوطني الإسباني يوم الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إلغاء محكمة العدل العليا في مدريد قرار اغلاق مدينة (مدريد) وتسع بلديات أخرى في الإقليم والتدابير الوقائية الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة الماضي للحد من تفشي الفيروس وذلك بطلب من حكومة (مدريد) التي استأنفت القرار.

وطالبت الحكومة الإسبانية اليسارية الائتلافية حكومة (مدريد) اليمينية منذ شهر سبتمبر الماضي باتخاذ تدابير حقيقية لمنع استمرار تفشي الفيروس المستجد وناشدتها تقييد حركة السكان في الإقليم الذي يسجل أعلى نسبة عدوى ووفيات في البلاد.

وفي تلك الأثناء حاولت حكومة (مدريد) تفادي تطبيق تلك الإجراءات وتجنب حالة الطوارئ الصحية بأي شكل لأضرارها على الاقتصاد المحلي ولتعارض ذلك مع موقف الحزب الشعبي اليميني من حالة الطوارئ التي فرضها إسبانيا سابقا في شهر مارس الماضي.